الإمارات الأولى عربياً في السعادة والرضا

2009-11-02

أظهر تحديث لقاعدة بيانات عالمية حول السعادة أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يأتون في صدارة الدول العربية من حيث درجة الرضا عن الحياة وسنوات السعادة وتذيل اليمن ولبنان والعراق القائمة العربية. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً لجهة نوعية الحياة فيها، لأن سكانها يعيشون أطول سنين سعيدة .

وجاءت الدول الخليجية قطر والكويت والسعودية تالياً في الترتيب، ثم الأردن وسوريا وتونس ومصر وجيبوتي والجزائر والمغرب وفلسطين والسودان واليمن ولبنان والعراق.

على الصعيد العالمي حلت كوستاريكا المرتبة الأولى تليها ايسلندا والدنمارك وتتذيل القائمة بوروندي وتنزانيا.

يذكر ان قاعدة البيانات العالمية حول السعادة تجمع المعلومات من 148 بلداً يمثل سكانها 95% من سكان الكرة الأرضية.

وحدث باحثون من جامعة "ايراسموس" بمدينة روتردام الهولندية قاعدة البيانات على ادراج معدلات تقييم الحياة ومعدلات العمر المتوقع، وسؤال السكان عن مدى سعادتهم وعن الفترة التي ينوون البقاء فيها ببلدهم الحالي.

ويذكر أن قاعدة البيانات الأصلية تعتمد 22 معياراً لقياس السعادة، وتقييم مؤشر كل بلد على حدة، وتشمل هذه المعايير: الاستهلاك والمناخ الثقافي، والمناخ الاجتماعي، والتماسك الاجتماعي، والثروة، والحرب والقيم والتعليم والحكومة والصحة والجودة والجريمة والديموغرافيا والجغرافيا والسياسات العامة والمخاطر.

أندونيسيا تحتفي باللغة العربية

2009-10-26

أقام قسم اللغة العربية في كلية الآداب في جامعة سومطرة الشمالية وبالتعاون مع اتحاد مدرسي اللغة العربية في أندونيسيا مؤتمراً متميزاً للغة العربية تحت عنوان "اللغة العربية من المنظور الثقافي والاجتماعي" على مدى ثلاثة أيام من الثاني عشر إلى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وقد حظي المؤتمر باهتمام بالغ من قبل الحكومة الأندونيسية حيث رعاه كل من وزير الشؤون الدينية والمدير العام للتعليم العالي بوزارة التربية الوطنية في أندونيسيا، وحضره جمهرة من الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات حول العالم، وتمت مناقشة قرابة التسعين بحثاً حول اللغة العربية وآدابها والطرق المثلى لتعلّمها وتعليمها والسبل الواجب اتخاذها لحمايتها والحفاظ عليها. وقد كتبت تلك البحوث في لغات ثلاث وهي اللغة العربية واللغة الأندونيسية واللغة الإنكليزية وطُبعت في كتاب من مجلدين كبيرين.

وتركزت بحوث ونقاشات المؤتمر حول محاور أساسية أربعة وهي:

- اللغة العربية كوسيلة للتفاهم عبر الثقافات قديماً وحديثاً

- استراتيجيات تطوير طرق تعلم وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

- إساهمات اللغة العربية في رفد الحضارة البشرية في العصر الحديث

- أثر التطورات العالمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية في صيانة وانتشار اللغة العربية.

وقد جرت الكثير من النقاشات الرصينة والموضوعية في أروقة المؤتمر وعلى هامشه عكست الرغبة الجادة والحقيقية من قبل الدولة المضيفة - حكومة وشعباً - في خدمة لغة القرآن الكريم وتكريمها. وقد دعى حاكم ولاية جزيرة سومطرة المؤتمرين إلى وليمة في بيته تعبيراً عن اعتزازه بهم وبلغتهم الكريمة رغم انشغاله بالمشاكل الكثيرة الناجمة عن الزلزال الذي ضرب الجزيرة قبل بضعة أيام من انعقاد المؤتمر.

وقد خرج المؤتمرون بجملة من التوصيات تضمَّنها بيانهم الختامي، ومنها:

- ضرورة صياغة المعايير العالمية لقياس الكفاءة اللغوية لدارسي اللغة العربية في جميع المستويات

- توسيع دائرة تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها خصوصاً في الدول الإسلامية واعتماد طرق التدريس الحديثة في ذلك.

- التأكيد على العمل المشترك بين الأفراد والمؤسسات والهيئات الدولية والوطنية من جامعات ومعاهد تربوية وتعليمية من أجل ابراز أهمية اللغة العربية في حياة الفرد المسلم.

- الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات العلمية حول اللغة العربية في الدول العربية والإسلامية.

- ضرورة إقامة اتفاقيات شراكة بين مختلف الجامعات التي تهتم بتعليم اللغة العربية وآدابها لغير الناطقين بها عن طريق إرسال وتبادل البعثات الطلابية وأعضاء الهيئات التدريسية بهدف إكتساب اللغة وإنجاز الدراسات والبحوث الميدانية التي تساهم في تطوير وتحسين مناهج تعليم اللغة العربية وآدابها.

- ضرورة الاهتمام بوسائل الاتصال المتعددة واستعمالها استعمالاً جاداً من أجل تسريع وتسهيل عملية التواصل بين العلماء والمتخصصين في اللغة العربية وآدابها في مختلف أنحاء المعمورة ونشر البحوث المنجزة من قبلهم على شبكة المعلومات والمجلات العلمية المحكَّمة لتعميم الفائدة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

- ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والفروق الثقافية والحضارية بين الشعوب العربية والإسلامية لتحقيق التفاهم المتبادل والحياة الأفضل والتعايش السلمي.

بيبسي كولا تدعو إلى الدعارة وتسويق الجنس ودعوة لمقاطعتها على الفيس بوك

2009-10-17

ثورة على البيبسي كولا في الفيس بوك وتويتر ، هذا مانقلته بعض الصحف الأوروبية والأمريكية على صدر صفحاتها اليوم ، فقد قامت البيبسي كولا بتسويق مشروب جديد للقوة وأرفقت الإعلان عنه بصورة لفناة حاسرة الصدر والصرة وتنادي الشباب هل تريد أن أعلمك كيف يمكن إغواء البنات ، وقد وضعت البيبسي كولا تعليمات وطرقا لكيفية "تطبيق " الشباب للبنات ، وكأنهم لا يعرفون .

وقد لاقت إعلانات بيبسي كولا استياء واسعا في أوساط الشباب انفسهم كما أن الكثير من الفتيات استنكرت أن تقوم بيبسي بالدعوة لإعتبارهن أجسادا للبيع ، وقد ورد الكثير من التعليقات ضد بيبسي كولا ، مما دعا الشركة الى التراجع عن اعلانها بعد أن رأت الصدى السيء الذي أحدثه في السوق الأوروبية والأمريكية وفي أوساط الفيس بوك والتويتر وعلى مواقع اخرى على الشبكة العنكبوتية.

كثافة المليونيرات في العالم: سنغافورة أولاً، ثم سويسرا، الكويت، الإمارات، الولايات المتحدة

2009-09-18

أظهرت دراسة أجرتها المجموعة الاستشارية في بوسطن أن الكويت تعد ثالث أكثر دولة في العالم كثافة في المليونيرات نسبة إلى عدد السكان، بنسبة 5.1 في المائة. وتوجد في سنغافورة أعلى كثافة للمليونيرات عند 8.5 في المائة من السكان. وفي سويسرا تصل النسبة إلى 6.6 والكويت 5.1 والإمارات 4.5 والولايات المتحدة 3.5 في المائة.
وأشارت الدراسة التي نشرت أمس إلى أن الكساد العالمي في عام 2008 أدى إلى أول انكماش عالمي للأصول التي تديرها شركات متخصصة في نحو عشر سنوات كما كشفت الدراسة أن الثروة العالمية انخفضت بنسبة 11.7 في المائة إلى 92.4 تريليون دولار.
وكشفت الدراسة ان عدد المليونيرات في العالم انكمش بنسبة 17.8 في المائة إلى تسعة ملايين.
وكانت أوروبا والولايات المتحدة الأكثر تأثرا في هذا الصدد إذ انخفض عدد المليونيرات بنسبة 22 في المائة. ولا يزال هناك 3.9 مليون مليونير في الولايات المتحدة وهو أعلى رقم في العالم.
وأضافت الدراسة التي فحصت أصولا تديرها صناعة إدارة الأصول إن العودة لمستويات الثروة في عام 2007 سوف تستغرق ستة أعوام.

تتعدد الطرق والهدف الفلوس

2009-09-09

صندوق النقد يقترح زيادة سعر الصرف قبل اطلاق العملة الموحدة

2009-09-08

أعلن خبراء صندوق النقد الدولي - في بداية شهر سبتمبر من هذا العام - مقترحات تتعلق بإحدى أبرز مهمات «مجلس النقد الخليجي» الذي أقر مجلس التعاون الخليجي تشكيله، وتتمثّل بتحديد أسعار صرف عملات الدول الأعضاء المرتبط معظمها بالدولار في مقابل العملة الخليجية الموحدة المقترحة، مشددين على أهمية توخي الحذر في التعامل مع مبادرات تعديل أسعار الصرف، لقطع الطريق على المضاربة بالعملات وتجنب عواقبها الوخيمة.
وخلُص الخبراء الدوليون في دراسة نشرها الصندوق، إلى أن عملات الدول الأعضاء الأربع التي لا تزال ملتزمة بمشروع الوحدة النقدية، السعودية والكويت وقطر والبحرين، تحتاج إلى زيادة أسعار صرف عملاتها في مقابل الدولار بنسب متفاوتة يحددها الموعد الفعلي لإطلاق العملة الموحدة وتراوح بين 2.5 و5.5 في المئة.
وفي حال قررت الدول الأعضاء المضي في إطلاق العملة الموحدة في موعدها الأصلي المقرر عام 2010، فإن معادلة العملات الوطنية تتطلب من الرياض زيادة سعر صرف الريال السعودي بنسبة 2.49 في المئة. وتحددت نسبة الزيادة المطلوبة للدينار البحريني بـ 3.30 في المئة والريال القطري بـ 4.45 بينما بلغت نسبة الزيادة المقترحة لسعر صرف الدينار الكويتي 5.41 في المئة.
ولفت الخبراء إلى أن مقدار الزيادات المطلوبة في أسعار الصرف ترتفع أو تنخفض في الأعوام اللاحقة وفقاً للعملة وموعد التطبيق، إذ ترتفع تدرجياً في حال الريال السعودي والدينار البحريني لكنها تنخفض تدريجياً أيضاً بالنسبة إلى الريال القطري والدينار الكويتي وهو الوحيد الذي فك ارتباطه بالدولار في 2007 لمصلحة سلة عملات يشكل الدولار أحد عناصرها الرئيسة.
وترتفع نسبة التعديل المطلوبة للريال السعودي في مقترحات خبراء صندوق النقد باطراد إلى 2.73 في المئة في 2011 ومن ثم إلى 3.04 في المئة في 2012 وإلى 3.35 في المئة في 2013. وبالمثل ترتفع نسب تعديل سعر صرف الدينار البحريني إلى 3.60 في المئة في 2011 وإلى 3.95 في المئة في 2012 وأخيراً إلى 4.295 في المئة في 2013.
في المقابل تنخفض نسبة زيادة سعر صرف الدينار الكويتي المطلوبة لمعادلته بالعملة الموحدة في 2011 إلى 4.75 في المئة وتستمر بالانخفاض إلى 4.25 في المئة في 2012 وأخيراً إلى 3.75 في المئة في العام التالي. أما الريال القطري فانفرد بأكبر قدر من الخفض في نسب الزيادة المطلوب تطبيقها على سعر صرفه في مقابل الدولار لتصل في النهاية إلى 1.30 في المئة في 2013.
وتوصل الخبراء إلى نسب التعديل المطلوبة من طريق استخدام منهج مستحدث ركز على تحديد سعر الصرف الحقيقي لعملة كل دولة من أعضاء مجلس التعاون اعتماداً على أساسيات اقتصادها الكلي الطويلة الأجل التي تختلف باختلاف الدول لكنها تتلخص بشروط التبادل التجاري (أسعار النفط) ودرجة الانفتاح الاقتصادي واحتياطات العملات الصعبة والاستهلاك الحكومي وسعر الصرف الاسمي للدولار. أما ارتفاع أو انخفاض نسب التعديل في الفترات الزمنية المخــتلــفة فأرجــعه الخبراء إلى اختلاف «سنة الأساس» بين الدول الأعضاء، أي الفترة الزمنية التي حقق فيها البـــلد توازناً اقتصادياً على الصعيدين الداخلي بحيث لا يتطلب ســعر صرف عملته أي تعديل.