البحرين تحتل المركز 13 عالمياً في مجال الحرية الاقتصادية

2009-12-22

احتلت البحرين المركز الثالث عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما وأعتبرت الدولة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال". وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى على صعيد حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 16 عاماً متوالياً، منذ اطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية عام 1995. كما وأشار التقرير المرافق للمؤشر إلى أهمية منطقة الخليج العربي المركزية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

ويظهر احتلال البحرين للموقع الثالث عشر على مستوى العالم في مجال حرية الاقتصاد تحسناً كبيراً بالنسبة للسنة الماضية حين كانت تحتل الموقع السادس عشر. وذلك من خلال تحسن موقعها في العديد من المجالات التي يدرسها المؤشر مثل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة وخلوها من الفساد.

وتضمن التقرير الذي ينشر بالترافق مع المؤشر النقاط التالية:
· "اصبحت البحرين من خلال الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التجارة العالمية مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط، ورائداً اقليمياً في مجال الحرية الاقتصادية."
· "تتخذ العديد من الشركات متعددة الجنسيات من البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة. وتتميز البحرين ببنية تحتية حديثة في مجالي الاتصالات والنقل، وحزمة من القوانين الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها وانفتاحاً على الثقافات العالمية."
· "تعد البحرين من أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط، كما وتمتلك نظاماً ضريبياًَ منافساً، وقطاعاً مالياً متميزاً وعريقاً يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنبية."
· "لم تعاني البحرين من نقص كبير في السيولة، كما وساعها رسوخ القطاع المالي في تقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية على اقتصادها الوطني."
· "تتميز البحرين بنظام قضائي متميز، كما ويمكن للشركات الأجنبية فض منازعاتها بشكل مرض لجميع الأطراف في المحاكم المحلية."

المنامة تنفي وجود بعثة دبلوماسية بحرينية في تل أبيب والإذاعة الإسرائيلية تؤكد لقاء نتياهو بوزيري خارجية قطر والبحرين

2009-09-28

رفضت البحرين أمس وبشكل قطعي أي محاولات إسرائيلية لعقد لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، كما نفت البحرين أيضا أن تكون المنامة قد سحبت ممثليها الدبلوماسيين في تل أبيب، باعتبار أنه لا يوجد أي تمثيل دبلوماسي للمنامة في إسرائيل.

ويأتي الرد الرسمي البحريني في أعقاب ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية أول من أمس، من أن نتنياهو يعتزم لقاء وزيري خارجية البحرين وقطر، وأنه ربما يلتقي مسؤولين آخرين في هاتين الدولتين في مسعى إلى تطبيع العلاقات مجددا معهما.

وتعليقا على هذه الأنباء بشأن اتصالات مرتقبة بين البحرين وإسرائيل، نفى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية، ومجلس التعاون الخليجي، السفير حمد أحمد العامر «ما ذكره مندوب راديو إسرائيل بنيويورك أن رئيس وزراء إسرائيل ينوي الالتقاء بوزير خارجية البحرين، وربما مع مسؤولين آخرين في المملكة في مسعى لتطبيع العلاقات مجددا، وأن البحرين قررت استدعاء ممثليها الدبلوماسيين من إسرائيل بعد الحرب الإسرائيلية في غزة مطلع العام الحالي».

وأكد المسؤول البحريني أن الخبر عار تماما من الصحة، كما أن البحرين لم يكن لديها في يوم من الأيام أي نوع من التمثيل الدبلوماسي في إسرائيل أو دبلوماسي لتقوم باستدعائه.

وشهد شهر يوليو (تموز) الماضي زيارة لإسرائيل دامت ساعات، قام بها وفد بحريني رسمي رفيع المستوى مكون من 3 مسؤولين في وزارة الخارجية، قبل أن يصطحبوا معهم خمسة بحرينيين محتجزين هناك، والتي كانت البحرية الإسرائيلية قد اعترضتهم أثناء محاولتهم الإبحار بسفينة مساعدات لأهالي غزة، إلا أن الخارجية البحرينية أكدت أن الزيارة استهدفت الإفراج عن المواطنين البحرينيين.

أما فيما يتعلق بنية نتنياهو الالتقاء بوزير خارجية البحرين، فقد أكد السفير العامر أنه «لم يصلنا أي طلب بهذا الشأن، وإن تلقينا شيئا من هذا القبيل فإنه لا توجد لدينا نية الالتقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي»، مؤكدا أن موقف البحرين واضح وثابت فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، باعتبار أن السلام خيار عربي استراتيجي، إلا أن إنهاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، يقول السفير العامر، يتطلب قيام إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومتطلبات خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هدد نواب بحرينيون باستجواب وزير خارجية بلادهم، بعيد دعوته لإنشاء منظمة إقليمية تشارك فيها إسرائيل. وكان ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة قد التقى مسؤولين إسرائيليين خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في 2000 و2003، في حين التقى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد نظيرته الإسرائيلية، تسيبي ليفني، في الأمم المتحدة عام 2007.

وزير خارجية البحرين ينتقد تأييد بعض النواب للحوثيين

2009-09-26

انتقد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة بعض اعضاء مجلس نواب مملكته لموقفهم من الحرب الدائرة في اليمن بين الحكومة والمقاتلين الحوثيين، حسب ما أفاد موقع مأرب برس الثلاثاء. وأضاف المصدر بان الوزير البحريني أشار "في رسالة وجهها الى رئيس مجلس النواب خليفة بن احمد الظهراني"، الى ظاهرة تصريحات بعض النواب حول اليمن ومسالة الحوثيين، وحذر من ان هذه التصريحات لا تتفق وسياسة ومواقف المملكة.

وكان نائب سلفي "من نواب الاكثرية بالبرلمان"، اتهم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية "كبرى جمعيات المعارضة في البحرين"، بالقيام بما اسماه بـ "تحركات مشبوهة"، مع شخصيات مقربة ممن وصفه بـ "زعيم التمرد الحوثي" في اليمن.