أوقفت السلطات السعودية اليوم السبت أكثر من 40 مسؤولاً من المشمولين بالتحقيق في أسباب حدوث كارثة سيول جدة، ومعظمهم ممن هم على رأس العمل حالياً بمختلف الدوائر الحكومية، وفقا بما جاء في تقرير عاجل للموقع الإلكتروني لصحيفة "الوطن" السعودية.
ويأتي ذلك كما أكد مصدر مطلع بناء على توجيهات صارمة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر المنصرم .
وقالت مصادر الصحيفة إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في احد مراكز التوقيف بجدة ، ، بينما لا يزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرا .
وأكد المصدر أن ليس كل من شملهم التحقيق متهما ، وأن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصا وطنيا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق .
وأضافت المصادر أن بعضا من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم ، قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة وقضى فيها 122مواطنا ومقيما ، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة ، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي ، الذي وفر للجنة غطاء نظاميا ويدا مطلقة للتوسع في التحقيقات .
وكان الملك عبد الله قد أصدر أمرا ملكيا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فوراً عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة..
كما صدر أمر ملكي بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها جدة .
ويأتي ذلك كما أكد مصدر مطلع بناء على توجيهات صارمة من العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يتابع عمل اللجنة التي تعتبر في حالة انعقاد منذ اجتماعها الأول السبت 5 ديسمبر المنصرم .
وقالت مصادر الصحيفة إن الموقوفين من مختلف المستويات، بينهم مسؤولون سابقون ولاحقون موجودون حالياً بالفعل في احد مراكز التوقيف بجدة ، ، بينما لا يزال الاستماع لشهادات آخرين مستمرا .
وأكد المصدر أن ليس كل من شملهم التحقيق متهما ، وأن كثيرا منهم تعاونوا مع اللجنة وأبدوا حماسة وحرصا وطنيا لخدمة أهدافها بتوفير معلومات قيمة ووثائق .
وأضافت المصادر أن بعضا من الموقوفين بدأت الشبهات حول أدائهم ونزاهتهم من قبل إمارة مكة المكرمة، وشرع في التحقيق والتحري عنهم ، قبل واقعة السيول التي دهمت مدينة جدة وقضى فيها 122مواطنا ومقيما ، ثم تصاعدت وتيرة التحقيقات بعد الحادثة ، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر يوم الاثنين 30 نوفمبر الماضي ، الذي وفر للجنة غطاء نظاميا ويدا مطلقة للتوسع في التحقيقات .
وكان الملك عبد الله قد أصدر أمرا ملكيا في 30/11/2009 بتكوين لجنة عاجلة للتحقيق في كارثة جدة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
على أن تتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.
ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
ووجه الأمر الملكي اللجنة بالرفع فوراً عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، ودعا اللجنة إلى استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة..
كما صدر أمر ملكي بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها جدة .
0 تعليقات:
إرسال تعليق