احتلت البحرين المركز الثالث عشر عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية، كما وأعتبرت الدولة الأولى من حيث الحرية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر عن مؤسسة "هيريتاج فاونديشين" وصحيفة "وول ستريت جورنال". وكانت البحرين الدولة الوحيدة بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تم تصنيفها بين قائمة الدول العشرين الأولى على صعيد حرية الاقتصاد في العالم، كما احتلت المركز الأول بين دول الخليج العربي لمدة 16 عاماً متوالياً، منذ اطلاق مؤشر الحرية الاقتصادية عام 1995. كما وأشار التقرير المرافق للمؤشر إلى أهمية منطقة الخليج العربي المركزية بالنسبة للاقتصاد العالمي.
ويظهر احتلال البحرين للموقع الثالث عشر على مستوى العالم في مجال حرية الاقتصاد تحسناً كبيراً بالنسبة للسنة الماضية حين كانت تحتل الموقع السادس عشر. وذلك من خلال تحسن موقعها في العديد من المجالات التي يدرسها المؤشر مثل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة وخلوها من الفساد.
وتضمن التقرير الذي ينشر بالترافق مع المؤشر النقاط التالية:
· "اصبحت البحرين من خلال الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التجارة العالمية مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط، ورائداً اقليمياً في مجال الحرية الاقتصادية."
· "تتخذ العديد من الشركات متعددة الجنسيات من البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة. وتتميز البحرين ببنية تحتية حديثة في مجالي الاتصالات والنقل، وحزمة من القوانين الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها وانفتاحاً على الثقافات العالمية."
· "تعد البحرين من أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط، كما وتمتلك نظاماً ضريبياًَ منافساً، وقطاعاً مالياً متميزاً وعريقاً يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنبية."
· "لم تعاني البحرين من نقص كبير في السيولة، كما وساعها رسوخ القطاع المالي في تقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية على اقتصادها الوطني."
· "تتميز البحرين بنظام قضائي متميز، كما ويمكن للشركات الأجنبية فض منازعاتها بشكل مرض لجميع الأطراف في المحاكم المحلية."
ويظهر احتلال البحرين للموقع الثالث عشر على مستوى العالم في مجال حرية الاقتصاد تحسناً كبيراً بالنسبة للسنة الماضية حين كانت تحتل الموقع السادس عشر. وذلك من خلال تحسن موقعها في العديد من المجالات التي يدرسها المؤشر مثل حرية التجارة، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة وخلوها من الفساد.
وتضمن التقرير الذي ينشر بالترافق مع المؤشر النقاط التالية:
· "اصبحت البحرين من خلال الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح على التجارة العالمية مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط، ورائداً اقليمياً في مجال الحرية الاقتصادية."
· "تتخذ العديد من الشركات متعددة الجنسيات من البحرين مركزاً لأعمالها في المنطقة. وتتميز البحرين ببنية تحتية حديثة في مجالي الاتصالات والنقل، وحزمة من القوانين الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها وانفتاحاً على الثقافات العالمية."
· "تعد البحرين من أقل دول المنطقة اعتماداً على النفط، كما وتمتلك نظاماً ضريبياًَ منافساً، وقطاعاً مالياً متميزاً وعريقاً يسهل انتقال رأس المال والاستثمارات الأجنبية."
· "لم تعاني البحرين من نقص كبير في السيولة، كما وساعها رسوخ القطاع المالي في تقليل الآثار السلبية للأزمة العالمية على اقتصادها الوطني."
· "تتميز البحرين بنظام قضائي متميز، كما ويمكن للشركات الأجنبية فض منازعاتها بشكل مرض لجميع الأطراف في المحاكم المحلية."
0 تعليقات:
إرسال تعليق