لن يمرّ إغلاق مضيق هرمز، في حال نفّذت إيران تهديدها بإغلاقه، مرور الكرام على الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد منطقة الخليج بشكل خاص، لكونه سيتسبب بتعطّل أكثر مما يزيد عن 17 مليون برميل يومياً، تمثل خمس صادرات التجارة النفطية، وتعادل 80 % من إنتاج دول الخليج من النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر من ثلاثة أضعاف، متسببة في تفاقم خطر للأزمة الغذائية الحالية، كما إن قطاعات الصناعة والشحن والتعدين والتأمين ستتعرض إلى "نكسة تاريخية".
ويمثل إغلاق مضيق هرمز ورقة ضغط، تلوّح بها إيران بين الفينة والأخرى، كلما احتدم الموقف مع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وزاد الضغط عليها بفروض عقوبات اقتصادية جديدة أو التخلي عن برنامجها النووي. ويأتي هذا التلويح من قبل إيران بإغلاق مضيق هرمز لمعرفتها بما يمثله في حركة التجارة العالمية بشكل عام، وتجارة النفط في شكل خاص، إذ يمرّ من خلال هذا المضيق، الذي يبلغ طوله 18 ميلاً، وعرضه 23 ميلاً بحرياً، واتساعه 6 أميال فقط، أكثر من 17 مليون برميل يومياً، تمثل خمس صادرات التجارة النفطية، وتعادل 80 % من إنتاج دول الخليج من النفط الخام.
وتشير التقارير إلى أن إيران قادرة على تنفيذ وعودها، لأنه عندما تكون هناك صراعات تصبح الممرات أحد الأهداف التي تدور حولها الصراعات، إضافة إلى أن المضيق سهل إغلاقه، لضيقه، حيث لا يتجاوز اتساعه 6 أميال، خصص منها ميلان للسفن الداخلة للخليج، وصالح لإبحار ومرور السفن الكبيرة الناقلة للنفط، وميلان للسفن الخارجة منها، ويفصل بين هذين الممرين ميلان. وبالتالي فإن إغلاق ممر اتساعه 6 أميال ليس بالصعوبة، لافتة إلى أن إيران قد تعمد إلى إغراق السفن لإغلاقه، وأن الوقت الذي تحتاجه لإغلاق الممر لا يتجاوز دقائق.
ويؤكد محللون أن إغلاق المضيق وتنفيذ إيران قرارها بإيقاف صادراتها من النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة، كما حدث في عام 1973، عندما قرر العرب إيقاف صادراتهم من النفط الخام، حيث زادت أسعار النفط الخام 400 %، لافتين إلى أن الكمية التي تهدد إيران بإيقاف تصديرها من النفط الخام هي 4 ملايين برميل يومياً، وهي الكمية نفسها التي أوقف تصديرها العرب عام 1973، وقياساً على ما حصل في ذلك العام، فإن أسعار النفط الخام مرشحة لبلوغ 600 دولار، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية ستقفز أكثر من ثلاثة أضعاف، متسببة في تفاقم خطر للأزمة الغذائية الحالية، كما أن قطاعات الصناعة والشحن والتعدين والتأمين ستتعرض إلى "نكسة تاريخية"، لكون أكثر من 50% من حجم تجارة المنطقة مع العالم تمر عبر مضيق "هرمز".
وكانت دول الخليج العربية المصدّرة للنفط قد تبنت في يونيو/حزيران 2006 خطة طوارئ لتطبيقها، في حال إغلاق الملاحة في مدخلي الخليج والبحر الأحمر، في أعقاب تحذير من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من أن تدفقات الطاقة العالمية قد تتعرض للخطر، إذا أقدمت أميركا على أي "تحرك خاطئ" ضد طهران.
ومن المعروف أن الممرات المائية تصبح أحد الأهداف التي تدورها الصراعات، حيث سبقت دول كثيرة إيران إلى ذلك الفعل عندما أغلقت بريطانيا العظمى الممرات، خلال استكشافهم المنطقة في الفترات التي مرت بهم في المنطقة، سواء ما فعلته بريطانيا العظمى مع الدولة العثمانية، أو ما حدث بينهم وبين البرتغاليين، فعندما تحدث الأزمات تكون أحد الأهداف الإستراتيجية هي السيطرة على الممرات المائية.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد استبقت كل السيناريوهات المحتملة للهجوم على إيران وتهديداتها بإيقاف تصدير إنتاجها البالغ 4 ملايين برميل يومياً، وأعلنت أنها لن تكون قادرة على تعويض الإنتاج الإيراني، في حال نفّذت إيران تهديدها بوقف صادراتها من النفط الخام، إذا تعرضت لأي هجوم عسكري.
ويمثل إغلاق مضيق هرمز ورقة ضغط، تلوّح بها إيران بين الفينة والأخرى، كلما احتدم الموقف مع الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، وزاد الضغط عليها بفروض عقوبات اقتصادية جديدة أو التخلي عن برنامجها النووي. ويأتي هذا التلويح من قبل إيران بإغلاق مضيق هرمز لمعرفتها بما يمثله في حركة التجارة العالمية بشكل عام، وتجارة النفط في شكل خاص، إذ يمرّ من خلال هذا المضيق، الذي يبلغ طوله 18 ميلاً، وعرضه 23 ميلاً بحرياً، واتساعه 6 أميال فقط، أكثر من 17 مليون برميل يومياً، تمثل خمس صادرات التجارة النفطية، وتعادل 80 % من إنتاج دول الخليج من النفط الخام.
وتشير التقارير إلى أن إيران قادرة على تنفيذ وعودها، لأنه عندما تكون هناك صراعات تصبح الممرات أحد الأهداف التي تدور حولها الصراعات، إضافة إلى أن المضيق سهل إغلاقه، لضيقه، حيث لا يتجاوز اتساعه 6 أميال، خصص منها ميلان للسفن الداخلة للخليج، وصالح لإبحار ومرور السفن الكبيرة الناقلة للنفط، وميلان للسفن الخارجة منها، ويفصل بين هذين الممرين ميلان. وبالتالي فإن إغلاق ممر اتساعه 6 أميال ليس بالصعوبة، لافتة إلى أن إيران قد تعمد إلى إغراق السفن لإغلاقه، وأن الوقت الذي تحتاجه لإغلاق الممر لا يتجاوز دقائق.
ويؤكد محللون أن إغلاق المضيق وتنفيذ إيران قرارها بإيقاف صادراتها من النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بدرجة كبيرة، كما حدث في عام 1973، عندما قرر العرب إيقاف صادراتهم من النفط الخام، حيث زادت أسعار النفط الخام 400 %، لافتين إلى أن الكمية التي تهدد إيران بإيقاف تصديرها من النفط الخام هي 4 ملايين برميل يومياً، وهي الكمية نفسها التي أوقف تصديرها العرب عام 1973، وقياساً على ما حصل في ذلك العام، فإن أسعار النفط الخام مرشحة لبلوغ 600 دولار، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية ستقفز أكثر من ثلاثة أضعاف، متسببة في تفاقم خطر للأزمة الغذائية الحالية، كما أن قطاعات الصناعة والشحن والتعدين والتأمين ستتعرض إلى "نكسة تاريخية"، لكون أكثر من 50% من حجم تجارة المنطقة مع العالم تمر عبر مضيق "هرمز".
وكانت دول الخليج العربية المصدّرة للنفط قد تبنت في يونيو/حزيران 2006 خطة طوارئ لتطبيقها، في حال إغلاق الملاحة في مدخلي الخليج والبحر الأحمر، في أعقاب تحذير من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من أن تدفقات الطاقة العالمية قد تتعرض للخطر، إذا أقدمت أميركا على أي "تحرك خاطئ" ضد طهران.
ومن المعروف أن الممرات المائية تصبح أحد الأهداف التي تدورها الصراعات، حيث سبقت دول كثيرة إيران إلى ذلك الفعل عندما أغلقت بريطانيا العظمى الممرات، خلال استكشافهم المنطقة في الفترات التي مرت بهم في المنطقة، سواء ما فعلته بريطانيا العظمى مع الدولة العثمانية، أو ما حدث بينهم وبين البرتغاليين، فعندما تحدث الأزمات تكون أحد الأهداف الإستراتيجية هي السيطرة على الممرات المائية.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد استبقت كل السيناريوهات المحتملة للهجوم على إيران وتهديداتها بإيقاف تصدير إنتاجها البالغ 4 ملايين برميل يومياً، وأعلنت أنها لن تكون قادرة على تعويض الإنتاج الإيراني، في حال نفّذت إيران تهديدها بوقف صادراتها من النفط الخام، إذا تعرضت لأي هجوم عسكري.
0 تعليقات:
إرسال تعليق