أظهر تحديث لقاعدة بيانات عالمية حول السعادة أن مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة يأتون في صدارة الدول العربية من حيث درجة الرضا عن الحياة وسنوات السعادة وتذيل اليمن ولبنان والعراق القائمة العربية. ووفقا لما ورد بجريدة "الخليج" الإماراتية ، احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً لجهة نوعية الحياة فيها، لأن سكانها يعيشون أطول سنين سعيدة .
وجاءت الدول الخليجية قطر والكويت والسعودية تالياً في الترتيب، ثم الأردن وسوريا وتونس ومصر وجيبوتي والجزائر والمغرب وفلسطين والسودان واليمن ولبنان والعراق.
على الصعيد العالمي حلت كوستاريكا المرتبة الأولى تليها ايسلندا والدنمارك وتتذيل القائمة بوروندي وتنزانيا.
يذكر ان قاعدة البيانات العالمية حول السعادة تجمع المعلومات من 148 بلداً يمثل سكانها 95% من سكان الكرة الأرضية.
وحدث باحثون من جامعة "ايراسموس" بمدينة روتردام الهولندية قاعدة البيانات على ادراج معدلات تقييم الحياة ومعدلات العمر المتوقع، وسؤال السكان عن مدى سعادتهم وعن الفترة التي ينوون البقاء فيها ببلدهم الحالي.
ويذكر أن قاعدة البيانات الأصلية تعتمد 22 معياراً لقياس السعادة، وتقييم مؤشر كل بلد على حدة، وتشمل هذه المعايير: الاستهلاك والمناخ الثقافي، والمناخ الاجتماعي، والتماسك الاجتماعي، والثروة، والحرب والقيم والتعليم والحكومة والصحة والجودة والجريمة والديموغرافيا والجغرافيا والسياسات العامة والمخاطر.
وجاءت الدول الخليجية قطر والكويت والسعودية تالياً في الترتيب، ثم الأردن وسوريا وتونس ومصر وجيبوتي والجزائر والمغرب وفلسطين والسودان واليمن ولبنان والعراق.
على الصعيد العالمي حلت كوستاريكا المرتبة الأولى تليها ايسلندا والدنمارك وتتذيل القائمة بوروندي وتنزانيا.
يذكر ان قاعدة البيانات العالمية حول السعادة تجمع المعلومات من 148 بلداً يمثل سكانها 95% من سكان الكرة الأرضية.
وحدث باحثون من جامعة "ايراسموس" بمدينة روتردام الهولندية قاعدة البيانات على ادراج معدلات تقييم الحياة ومعدلات العمر المتوقع، وسؤال السكان عن مدى سعادتهم وعن الفترة التي ينوون البقاء فيها ببلدهم الحالي.
ويذكر أن قاعدة البيانات الأصلية تعتمد 22 معياراً لقياس السعادة، وتقييم مؤشر كل بلد على حدة، وتشمل هذه المعايير: الاستهلاك والمناخ الثقافي، والمناخ الاجتماعي، والتماسك الاجتماعي، والثروة، والحرب والقيم والتعليم والحكومة والصحة والجودة والجريمة والديموغرافيا والجغرافيا والسياسات العامة والمخاطر.
0 تعليقات:
إرسال تعليق