أكدت النتائج الأولية لدراسة بحثية حول تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الامارات تأتي على رأس المتضررين في ما يتعلق بنشاط القطاع العقاري، لكنها لا تزال تحافظ على معدلات مرتفعة في أعداد مشاريع القطاعات العقارية السكنية والتجارية ومرافق الضيافة وتجارة التجزئة التي يجري تنفيذها خلال الفترة الحالية مقارنة ببقية الدول الخليجية المجاورة.
وأعدت الدراسة شركة بروليدز للابحاث لحساب الشركة المنظمة لمعرض سيتي سكيب، الحدث الأبرز في المنطقة المكرس لقطاع الاستثمار والتطوير العقاري. وتدخل نتائج هذه الدراسة كجزء من المعلومات الذكية التي تضمنها «تقرير دبي» الشامل الذي أعدته شركة آي آي آر الشرق الأوسط المنظمة لسيتي سكيب حول أوضاع القطاع العقاري في الأسواق الناشئة. ورصدت الدراسة حالة أكثر من 3000 مشروع عقاري في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والامارات حتى منتصف سبتمبر الجاري تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار أميركي إلى جانب مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات الخاصة بتنظيم القطاع العقاري وحالة القطاع المصرفي في دبي والاجراءات المقترحة لتسريع الانتعاش.
الإمارات
وكشفت الدراسة بعض الاحصائيات الخاصة بنوعية وأعداد المشاريع العقارية في دولة الامارات وحالتها حتى منتصف سبتمبر الجاري في ضوء الازمة الاقتصادية الراهنة على النحو التالي:- في قطاع العقارات التجارية هناك 340 مشروعا تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جُمّدت 147 مشروعا.- وفي قطاع الضيافة هناك 288 مشروعا تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات إلى جانب 118 مشروعا ألغيت او جُمدت.- أما في قطاع العقارات السكنية فهناك 495 مشروعا يجري تنفيذها حاليا أو هي في مرحلة طرح المناقصات، في حين بلغ عدد المشاريع التي تم الغاؤها او تجميدها 217 مشروعا.- وبلغ عدد مشاريع قطاع التجزئة التي يجري تنفيذها أو هي في مرحلة طرح المناقصات 249 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التي أُجلت في هذا القطاع 84 مشروعا ولم يُلغَ أي من المشاريع فيه.
وفي السياق، قال سبيلر: «على الرغم من أن بعضا من خطط الامارات الطموحة تندرج في خانة المشاريع الملغاة، لكن بيانات بروليدز تظهر تواصل نشاطها اللافت على أعلى المستويات، ما يثير حفيظة وحسد الاقتصادات في أماكن أخرى». وأظهرت الدراسة أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية في المشاريع العقارية في القطاعات الأربعة في بقية دول مجلس التعاون، اتسمت بحدة أقل مقارنة بمناطق اخرى، ما يرشح المنطقة إلى مواصلة موقعها عالميا كمنطقة جاذبة للاستثمارات والمشاريع العقارية.
السعودية
ففي السعودية بلغت قيمة المشاريع الاجمالية 387 مليار دولار أميركي. وبلغ عدد المشاريع التي تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات 442 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جمدت 106 مشاريع.
=
الكويت
وفي الكويت بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها أو هي في مرحلة طرح المناقصات 90 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التي الغيت أو جمدت 18 مشروعا. وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 114 مليار دولار.
قطر
وهناك 124 مشروعا يجري تنفيذها أو هي في مرحلة طرح المناقصات في قطر إلى جانب 7 مشاريع تم الغاؤها أو تجميدها. وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 42 مليار دولار.
=
عمان
وفي عمان بلغت قيمة المشاريع الاجمالية 38 مليار دولار وبلغ عدد المشاريع التي تحت الانشاء أو في مرحلة طرح المناقصات 95 مشروعا إلى جانب 8 مشاريع ألغيت أو جمدت.
البحرين
أما في البحرين فقد بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها أو هي في مرحلة طرح المناقصات 148 مشروعا، في حين بلغ عدد المشاريع التي ألغيت أو جمدت 54 مشروعا. وبلغت القيمة الاجمالية للمشاريع 36 مليار دولار
0 تعليقات:
إرسال تعليق